Mabānī-i fiqhī va ḥuqūqī-i javāz-i taghyīr-i jinsīyyat: Persiska (Farsi) 1396

از آنجا که در سیستم حقوقی اسلام، بخشی از احکام متاثر از جنسیت انسان است و در احکام زیادی همچون دیه، ارث، حضانت، بلوغ، حج، ارتداد و... می توان تمایز بین حقوق دو جنس را مشاهده نمود، لذا شناخت جنسیت فردی که موضوع حق قرار می گیرد در این سیستم بسیار اهمیت می یابد. برای رسیدن به این شناخت لازم است امکان یا عدم امکان این تغییر بررسی شود و در صورت صدور جواز آن توسط فقها، ضروری است مبانی فقهی این تغییر مورد تحلیل قرار گیرد. با تدقیق در احکام و قواعد فقهی می توان گفت: حق تغییر جنسیت در صورتی برای فرد مکلف ایجاد می شود که به منظور معالجه باشد و یا در تغییر دادن، مصلحت لزوم آور و مهم تر دیگر وجود داشته باشد. احکام مربوط به شخص تغییر جنسیت داده در فقه و حقوق تابع هویت جنسی اوست و موضوع شناسی در مسالۀ تغییر جنسیت بر عهدۀ پزشک است و به دنبال آن فقیه، حکم موضوع مربوطه را صادر می کند.